ردا على ما تم تداولته بخصوص ثلاث نزيلات تونسيات مقيمات بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، خرجت مندوبية السجون بروايتها.
وقالت في بلاغ لها؛ إن السجينات الثلاثة الحاملات للجنسية التونسية والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، يتمتعن على غرار باقي نزيلات المؤسسة بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، ولم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها.
وأوضحت أنه سبق لإحدى النزيلات المذكورات أن كانت محل قرار تأديبي بوضعها بزنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، وذلك بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام ناب على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات.
وأكدت أنه سبق لإدارة المؤسسة أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاثة في نفس الغرفة، وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة.
