أثارت الوعود الانتخابية الخمسة التي أعلنها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في تجمع بمدينة أكادير، سيلا من الانتقادات والتعليقات المتفاوتة الحدة، والساخرة من مضامينها.
واعتبر مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي أن الوعود الخمسة التي أعلنها أخنوش، والتي يعد فيها بخلق مليون منصب شغل، وتوفير بطاقة رعاية لتلقي العلاج، وأداء 1000 درهم لجميع المغاربة البالغين 65 سنة فما فوق، وأداء 300 درهم لكل متمدرس في حدود 3 أطفال، ورفع من أجرة أستاذ التعليم الإبتدائي بدمجه بأجرة 7500 درهم كأجر أولي في مساره المهني، أنها متجاوزة حيث جمعت بين ماهو تحت التنفيذ منذ حكومة بنكيران، وبين ماهو مدرج في الخطة الملكية والجاري تنزيله في هذه الحكومة.
فيما ذهبت تدوينات وتعليقات إلى تذكير أخنوش بدوره في البلوكاج لسنة 2016 والتي من بين حيثياتها اعتراضه على البرنامج الاجتماعي لعبد الاله بنكيران والتي خصص فيها منحا للأرامل.
كما ذهبت أغلب التدوينات إلى الإشارة إلى فضيحة الـ17مليار، والتغول المالي الذي سار عليه أخنوش من أجل فرض وجوده على قائمة أغنياء العالم، على حساب جيوب المواطنين، واحتكاره لأهم الموارد المالية والاقتصادية في المغرب، على رأسها البترول، والتي عرفت تجاوزات موضوعة من أجل البث في حكمها لدى مجلس المنافسة، إضافة إلى إغتنائه من شركة انتاج الأوكسجين في عز أزمة كورونا.
تدوينات أخرى تعتبر الوعود الانتخابية تفوح منها رائحة الفساد الانتخابي، وأن أخنوش فشل في مسار الثقة، بعد مسار سياسي تحمل فيه مسؤوليات وزارية ثقيلة، وهو في مقام تنفيذ البرامج وليس تقديم الوعود.
