نشر حزب العمال الاشتراكي الجزائري، أول أمس الجمعة، بيانا يستنكر فيه إقدام مجلس الدولة على تعليق أنشطة الحزب وإغلاق مقراته مؤقتا.
وجاء، في ذات البيان، أنه “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقراته”.
وأضاف البيان أن هذا “القرار سياسي وسابقة خطيرة واعتداء صارخ على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.
كما عبرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وفق ما نقلته وسائل إعلامية، عن استنكارها ما يصدر مؤخرا عن النظام العسكري الجزائري من ممارسات شمولية، وكذا عن “استيائه من عملية الانحراف، التي تعكس رغبة في تمويه المجتمع”.
ونددت ذات القوى ب”تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.
