عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماع عن بعد لمجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، لتدارس مختلف القضايا ذات الصلة
بمنظومة التربية والتكوين عموما، وما يرتبط بأوضاع مؤسسات تكوين الأطر العليا خصوصا.
وأجمع مجلس التنسيق القطاعي على أن وضعية المراكز تزداد سوءا، مما جعل الأساتذة العاملين بها يتوجسون في بداية كل موسم تكويني مما يحبك في الوزارة وما سيصدر عنها من قرارات انفرادية، كنتيجة بديهية للمنهجية التي تعتمدها الوزارة الوصية.
و اكد المجتمع ان عمل الوزارة يتسم بالإخبار عوض الإشراك، وبالتعتيم عوض الوضوح، وبالتملص من تنفيذ مختلف الاتفاقات بذرائع واهية، وإفراغ ما ينفذ من محتواه،.وإعادة الحوار من جديد في قضايا سبق الحسم فيها، اعتقادا منها أن منطق الوصاية على المراكز والعاملين بها هو السبيل الوحيد لتحقيق ما هو مسطر في أجندتها.
و اضاف الاساتذة ، ان هذا الامر أدخل ملف المراكز في دوامة من جلسات الحوار التي لا طائل منها نظرا لعدم وجود إرادة حقيقية لتحسين أوضاعها، والرغبة في سلخها من هويتها الطبيعية كمؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحاولة قهقرتها إلى مؤسسات تحت وصاية الأكاديميات الجهوية من خلال تهريب ميزانية المراكز إلى الأكاديميات، وتهميش مجالسها، وخلق ما سمي بلجان جهوية للتكوين المستمر في الأكاديمية، في تفسير مشوه لمواد مرسوم إحداث المراكز أو النقض التام لبعضها كما يحصل مثلا عند إغراق المراكز بالتكليفات الريعية سواء للتدريس أو المهام أخرى.
و ادان بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي ، ما اسماه التدبير الأحادي ومنهجية التسويق في تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للمراكز الجهوية .
كما حمل المسؤولية الكاملة في عرقلة الارتقاء بمراكز التكوين لممثلي الوزارة في اللجنة المشتركة، وخاصة المكلف بتدبير الوحدة المركزية التكوين الأطر، مع التأكيد على أن مؤسسات بحجم المراكز من العيب والعار أن يستمر تدبيرها بالتكليف إلى أجل غير مسمی.
عبر عن استهجانه غياب التدبير التشاركي في الإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، و عن تخوفه من أن تكون المناصب المعلنة – على هزالة عددها (50 منصب فقط) – مفصلة على المقاس الصالح الإداريين أو بعض « المحظوظين ».
و عبر كذلك عن رفضه بشكل قاطع حل مشكل الخصاص في الأساتذة بالمراكز اعتمادا على التكليفات، ويؤكد على وجوب تطبيق مرسوم الأحداث الذي يحصر الأمر في توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وتعيين الأساتذة المبرزين.
