وسام مجد
أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن النموذج التنموي المنتظر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الشغيلة المغربية بالنظر إلى الأدوار المركزية التي تلعبها حفاظا على توازنات المجتمع.
وأضاف بلاغ الإتحاد الذي أعقب اول إجتماع لمكتبه الوطني أن نبض هذه الشريحة الواسعة لا يمكن الإنصات إليه إلا عبر المنظمات النقابية التي راكمت تاريخا من الالتحام اليومي بهمومها ومطالبها نضالا وترافعا وحضورا ميدانيا، بما خُول لها من أدوار دستورية وما اكتسبته من شرعية تمثيلية.
ذات البلاغ أبرز عزم الاتحاد على الانخراط الفعال والمسؤول في ورش إعداد نموذج تنموي جديد بحس وطني وتمثيل نوعي لعموم الشغيلة المغربية مع باقي المنظمات النقابية الجادة .
في المقابل دعت نقابة البيجيدي الحكومة والبرلمان إلى تسريع الأوراش التشريعية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية في تشاور إيجابي مع المنظمات النقابية وعلى رأس الأولويات قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب ومدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين .
وحثت النقابة نفسها المسؤولين لاستكمال ورش حكامة التعاضية العامة وتنويهه بالقرارات النوعية التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح المنخرطين مع التأكيد على ضرورة استكمالها بتوحيد الحد الأدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص، في أفق إصلاح شامل ومنصف لأنظمة التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية .
