اصدرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، التابعة لحزب العدالة و التنمية ، بلاغا بعد صدور نتائج الانتخابات المهنية.
النقابة قالت أن أعضائها تعرضوا للاستهداف و التضييق سواء من مسؤولي بعض الإدارات والمؤسسات أو من بعض الأطراف المنافسة في الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلي العمال والمستخدمين بمؤسسات القطاع الخاص.
و انتقدت النقابة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية و اعتبرتها قاصرة عن استيعاب مقتضيات الدستور.
نقابة البيجيدي ، قالت انها حافظت على موقعها وترتيبها في المشهد النقابي الوطني، و تبوأ المرتبة الثالثة بين المنظمات النقابية.
و اعتبر ان حصول تراجع في بعض القطاعات العمومية، ” يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها”.
و اكدت ان ” هذا التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات، واعتماد بعضها لتقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية”.
و اشتكت من “بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”.
و دعت الى ” ضرورة فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، وبما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها”.
