نقابة ترد على تصريحات أغلالو وتطالبها بالإعتذار

لازالت تداعيات تصريحات أسماء غلالو عمدة الرباط حول الموظفين الأشباح مستمرة، إذ خرج المكتب النقابي الإقليمي لموظفي وموظفات جماعة الرباط ببلاغ قدم فيه توضيحات حول ما جاء على لسان العمدة غلالو.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في بلاغ لها، إن تصريحات العمدة بوجود 2400 موظف في وضعية انقطاع عن العمل، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل اعتبرتها تصريحات غير مسؤولة ساهمت في انتشار خبر زائف غير ذي مصداقية أضر بسمعة وكرامة الموظفين وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية.

وأضافت النقابة أن عدد الموظفين بجماعة الرباط والمهام المسندة إليهم، بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها، والتي كانت تبلغ أزيد من 6600 موظف قد تقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعملون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها، وآخرون ملحقون أو موضوعون رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية، في حين يشتغل الباقي بمقاطعات المدينة الخمس بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية، التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضي.

وطالبت النقابة العمدة بالاعتناء بالموارد البشرية لجماعات الرباط، عبر تمتيع الموظفين بحقوقهم الأجرية كاملة غير منقوصة، بما فيها التعويضات عن الساعات الإضافية، التي تغيب عن ميزانية الجماعة لما يزيد عن 15 سنة؛ والتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وصرفها شهريا كحق وليس ستة أشهر فقط ومزامنتها مع عيد الأضحى؛ والشفافية في صرف التعويضات عن التنقل والمهام.

كما طالبتها النقابة أيضا بترشيد مجال اشتغال الموظف وفق التكوين المحصل عليه والدراية والمهارات الذاتية؛ وفتح الترشح لجميع مناصب المسؤولية وفق ما يحدده القانون؛ مع توفير وسائل ومعدات للعمل من مكاتب مجهزة ومكاتب كافية ومعدات مكتبية وحواسيب للمعالجة المعلوماتية لمواكبة ورش التحول الرقمي للإدارة.

وفيما يخص ظاهرة الموظفين الأشباح، دعت النقابة إلى محاربة الظاهرة ومعها كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث قالت النقابة إنها لا تنفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة.

وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة بوضع “برنامج حكامة” يسعى إلى إصلاح الحكامة بجماعة الرباط من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي الجماعة في مجال تعزيز الأخلاقيات، ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعت عمدة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحتها “2400” وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الاعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.