نقابة تطالب بمحاسبة المفسدين والمسؤولين عن الصفقات والمشاريع الفاشلة بالمحافظة العقارية

حذرت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، الإدارة من مغبة تزايد الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالة نتيجة التدهور المستمر في ظروف العمل أمام النقص الحاد في الوسائل المادية والبشرية ومن جراء العديد من القرارات الارتجالية والمتسرعة التي تؤثر سلبا على السير العادي للعمل.

ودعت في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه إلى حوار جدي يفضي إلى نتائج حقيقية مع النقابة الوطنية على ضوء الالتزامات الموقعة بين الأطراف في محضر 26 أبريل 2018 وعلى رأسها البدء في تشييد مشاريع اجتماعية كبرى والإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون.

وأكدت موقفها المبدئي الرافض لسياسة التنقيلات التعسفية التي دأبت عليها وكالة كريم التجموعتي، في الفترة الأخيرة. .

وإعتبر أن المساءلة والعقاب يجب أن يخضعا أولا وأخيرا للقانون الأساسي للمستخدمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وليس لأهواء أي كان. كما تؤكد أن محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة لا يجب أن يقتصر على المستخدمين وبعض صغار المسؤولين بل يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم المسؤولين عن العديد من الصفقات الكبرى والمشاريع الفاشلة التي تسببت في إهدار المال العام.

وجددت مساندتها لكافة الخيارات النضالية التي ستقررها اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات والحرص على إنجاحها وذلك بدءا بحمل الشارات الحمراء طوال هذا الاسبوع في كل المركبات العقارية مع تحميل الإدارة مسؤولية هذا الاحتقان غير المسبوق نتيجة لتماطل الإدارة في حل هذا المشكل.

وطالب الإدارة بالإسراع في إصلاح الاختلالات التي عرفها تطبيق نظام التقاعد التكميلي وإنصاف المستخدمين المتضررين وذلك بإصلاح تلك الاختلالات التي كشفت عنها مراسلة النقابة الوطنية وأكدها محضر الخبير الذي عينته الإدارة بعد دراسة دامت لشهور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *