طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، بدعوة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات إلى صرف منحة عيد الأضحى 201 لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وقال التنظيم النقابي المذكور في بلاغ له أنه دأبت العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشبة عمومية والشركات الخاصة والعمومية على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لموظفيها والمستخدمين العاملين لديها وكذا المتقاعدين تتراوح قيمتها ما بين1000درهم و3000درهم لتمكينهم من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، ومن جهة ثانية لتحفيزهم على المزيد من العطاء والبذل والتفاني في العمل، وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم.
وشدد في البلاغ نفسه على أن قطاعات حكومية أخرى كقطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات التي تخضع لنفس منظومة الأجور والاقتطاعات الضريبية والاقتطاعات الإجبارية لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية و التعاضديات تأبى إلا أن تحرم شغيلتها من الاستفادة من هذه المنحة المالية الاستثنائية في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة والحق في العيش الكريم.
وأشار التنظيم النقابي في البلاغ ذاته إلى أنه لا يخفى ما سينجم عن تزامن عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية ومع الدخول المدرسي المقبل من مصاريف كبيرة ستثقل لا محالة كاهل عموم الموظفين والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش وضعف الأجور،مع ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز وغشت،
وخلص بلاغ التنظيم النقابي بمطالبة رئيس الحكومة بإصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2021 على جميع موظفي الدولة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين.
