طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية، وإلغاء الإغلاق في الثامنة مساء وتخفيف شروط التنقل بين المدن، للحد من الموت البطيء للاقتصاد الوطني وإفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء والقطاع غير المهيكل، كما طالبت بتسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطالب ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.
وقالت المنظمة إن الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة ليلا لم تعد لهما أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودة علميا التي لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الأعم مما يجري في دول غربية أخرى، أو التذرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب إفريقيا وأخيرا بالهند.
