اصدرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين الدراع النقابي لحزب الاستقلال بلاغا شديد اللهجة تشخص فيه الوضعية الادارية والتجاوزات الخطيرة التي تعيشها الوكالة الحضرية لصخيرات تمارة.
واعتبر بلاغ المكتب التنفيذي، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، في زمن الجائحة أبت إدارة الوكالة الحضرية لصخيرات تمارة الا ان تزيدنا جائحة أخرى، عنوانها عدم احترام الشرعية القانونية و الإدارية، و التآمر على الموظفين و ترقياتهم، و التلاعب بالقانون الأساسي و محاولة تعديله بقرارات المديرة، و محاربة الحرية النقابية، و رفض الحوار الاجتماعي، كما متعتنا بقراءة بيزنطية للقواعد الإدارية تعتمد إقرار العقوبة قبل السؤال، و الانتقام بعد العقوبة الأولى بعقوبة ثانية ترتب العقاب المزدوج، و افترض المنطق الإداري الغريب لهذه الإدارة أن الاستفسار و التأديب و التحقيق في جميع المواضيع حكر على جميع الموظفين شريطة أن لا يتجاوز رؤساء المصالح أي الدرجة الدنيا من المسؤولية داخل الوكالات الحضرية.
واضاف ذات البلاغ، مرة أخرى تحيد الإدارة عن الصواب و تحمل المسؤولية للحلقة الأضعف تاركة المسؤولين الفعليين، و لا تستعين بالقواعد الإدارية و احترام الهرمية الإدارية إلا لتلوي عنق الحقيقة و تحابي المقربين
و تستبعدهم عن الاستفسار و تبرير الأخطاء الإدارية والممارسات المشبوهة و لا تحملهم مسؤولية مرؤوسيهم. فالمسؤولية في الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة في دراسة الملفات و إبداء الرأي لا تقع سوى على الأطر الغير مسؤولة و رؤساء المصالح في ابعد تقدير، أما المسؤوليات الأعلى درجة فهي رتب سامية و فخرية لا ترتب أي مسؤولية، بل ان أصحابها يتمتعون بحصانة المديرة و لا تقع عليهم المسائلة.
وحسب نفس المصدر يؤكد البلاغ، مرة أخرى يظهر طبخ الملفات صباحا لترتيب العقوبات الصارمة في المساء، سيناريوهات ضننا أنها انتهت و رحل أصحابها، و تصبح الإجراءات الإدارية عبارة عن مشاهد مسرحية أو مجرد فخاخ لاصطياد الضحية و تبليغه بالقرارات المعدة سلفا في الظلام من طرف المسؤولين الفعليين عن الأخطاء و التجاوزات، بل لا تكفي العقوبة الواحدة و لا تشفي غليل الانتقام لتنفذ العقوبة الثانية و في الحال و على وجه السرعة فلا بأس في إدارة السيبة و بعد تجاوز كل القواعد الإدارية أن نخرق قاعدة أخرى تقضي بعدم ازدواجية العقاب.
ويضيف نفس المصدر، ان القواعد الإدارية و التراتبية الإدارية التي يتبجح بها في هذا الموضوع لم تعتمدها إدارة الوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة، ففي حالة ثبوت الخطأ الإداري المرتب للعقاب، تلك القواعد تفرض استفسار جميع الإطراف المعنية و نقصد هنا المسؤولين على قدم المساواة و بدون سوء نية، و بضمان حق الرد و الدفاع و تقديم الحجج، هذا إذا أريد استجلاء الحقيقية. أما العقاب فتفرض الهرمية الإدارية أن يطبق على كل المسؤولين مع تشديدها عليهم قبل الأقل مسؤولية منهم؛ و هكذا لم تعتبر الوزارة الوصية مديرة الوكالة مسؤولة فتقوم باعفاءها أو تحولها لمجلس تأديبي، و لم يعتبر المسؤولون عن القطاع المعني مدنبين، و تمت ادانة رئيس مصلحة لا حول و لا قوة له و تم صلبه لتغطية أخطاء الآخرين و لمحاباة أطراف خارج الوكالة. و في تحول غريب لم تأخذ هذه الإدارة العجية بمضمون جواب الاستفسار و اكتفت بمستواه الشكلي : طبيعي فالغاية هي النيل من شخص بعينه و ليس معرفة الحقيقة.
وشكر بلاغ نقابة حزب الاستقلال رئيس المصلحة الذي تم اعفاءه لانه أعطى صورة مشرفة عن العمل النزيه رغم الضغط و التآمر و التحايل، و يحيلنا إلى واقع الوكالات المؤلم فيما يتعلق بالتدبير الحضري و القائم على التعليمات الشفهية، و الدفع بكباش للتضحية لإرضاء هذا أو ذلك.
ويقول بلاغ النقابة الوطنية للوكالات الحضرية للمغرب، لمن يشكك في قيمة العمل النقابي، ان نقابتنا الوطنية وجدت لتناضل ضد كل أشكال هضم الحقوق و الاستبداد و الظلم و القهر و الفساد التي عشناها مند عقدين في قطاع الوكالات الحضرية و لا نزال للأسف الشديد. نريد آن نؤكد لجميع المناضلات و المناضلين أننا سنستمر على نفس النهج و سنواجه بنفس القوة و بالنضال المستميت كل الممارسات الماسة بحقوق الموظفين و سننتصب طرفا للدفاع عن الشرعية الإدارية و القانونية.
وفي نفس السياق، راسل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب،
وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، يطالبها
بعقد اجتماع مستعجل حول التجاوزات الخطيرة التي تعرفها الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، وتدارس الوضعية الاستثنائية و الخطيرة التي تعرفها الوكالة الحضرية المعنية و التي تهدد على حد سواء الشغيلة و سمعة الإدارة و تضرب في الصميم كل التوجهات الوزارية الداعية لإعمال سبل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة المشاكل العالقة، و اعتماد المساطر الإدارية المحدد للاختصاصات و المسؤولية، والقواعد القانونية و الإدارية دون تمييز أو استهداف أو تصفية حسابات.
