هاشتاغ _ الرباط
أصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بلاغًا شديد اللهجة، أعلنت فيه مقاطعتها للقاء الذي دعا إليه وزير الشغل مساء اليوم، معتبرة أنه “لقاء صوري” يفتقر إلى جدول أعمال واضح وإلى نية صادقة لمباشرة حوار جدي ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأوردت النقابة في بلاغها أن الأمانة الوطنية للاتحاد اجتمعت بمعية الفريق البرلماني وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس المستشارين للتداول حول مستجدات وتطورات مشروع القانون رقم 15-97، الذي وصفته بـ”التكبيلي” لحق الإضراب.
وعبّر التنظيم النقابي عن رفضه المطلق للصيغة الحالية للمشروع، معتبرة أنه يشكل تراجعًا خطيرًا عن الحقوق الدستورية والإنسانية المكفولة للطبقة العاملة المغربية.
وأضاف البلاغ أن اللقاء الذي دعا إليه الوزير عشية تقديم المشروع لمجلس المستشارين، مجرد محاولة للاستهلاك الإعلامي، مشيرًا إلى غياب أي ضمانات أو التزام حقيقي بتجويد المشروع بما يحمي حق الإضراب ويعزز المكتسبات الدستورية في هذا الإطار.
وشددت النقابة على تمسكها بموقفها الرافض للمساس بحق الإضراب، مطالبة الحكومة باحترام روح الدستور المغربي الذي يضمن الحقوق والحريات الأساسية. كما دعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتعديل مضامين المشروع بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وحق العمال في الإضراب كحق كوني وإنساني.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل استمراره في التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تقييد وتجريم حق الإضراب، داعيًا كافة مناضليه ومناضلاته إلى التعبئة الشاملة لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن هذا الحق.
وأعلنت النقابة عن عزمها تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي يتضمنها المشروع، ولتوضيح موقفها أمام الرأي العام.
