عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن استنكاره الشديد لإستفراد وزارة التربية الوطنية بالتحضير للعملية الانتخابية مما يشكل انقلابا على المنهجية التشاركية، ويعتبر أن ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها؛
وقال في نص بيان المكتب الوطني أنه قرر الطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية؛
وحري في البيان كذلك أن المكتب قد قرر مراسلة وزير التربية الوطنية، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات؛
كما سيتم كذلك بحسب البيان مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية؛
كما سيجري وفق البيان ذاته مباشرة الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه؛
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كل الأجهزة النقابية، وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين، للرفع من وتيرة التعبئة، لمواجهة كل التحديات، والاستمرار في التحضير الجيد للاستحقاقات المهنية المقبلة، ويهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتصدي لكل الدسائس و المؤامرات، وللدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
