قضت المحكمة الإدارية بأكادير أول أمس الجمعة 11 يونيو الجاري, بإلغاء قرار رئيس جماعة تنغير الصادر بتاريخ 09/06/2021 بالغاء لائحة الترشيح الطاعنة لإنتخاب اللجان المتساوية الأعضاء مع مايترتب عن ذلك قانوناً وبتبليغ هذا الحكم للأطراف.
فوفق ما أورده النقابي عبد الله أمسلك على حائطه بالفايسبوك, أكد أنه قبل أشهر أقدم رئيس جماعة تنغير على توقيف موظفة، تقنية في الجماعة ذاتها لمدة 4 اشهر و اقتطاع اجرتها كاملة و كان من المفروض ان هناك مكتبا نقابيا يدافع عن الموظفين غير ان تلك النقابة و اعضائها هم ممثلو الموظفين اختاروا الانحياز الى الرئيس في سابقة تاريخية ، بعضهم فعل كل شيء لتوقيف الاخت الموظفة التي اتصلت ببعض اعضاء مكتبنا الوطني في النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية “FSD” و كواجب نضالي تحملنا تلك المسؤولية بكل امانة و شرف فعادت الاخت الى عملها و توصلت باجرتها و تنقيطها ، سبق ذلك اعتصام لمكتبنا الوطني امام جماعة تنغير و راسلنا برسائل عديدة السيد عامل اقليم تنغير مشكورا الذي تدخل لاحقاق القانون.
وأضاف النقابي نفسه أنه “بعدها كانت نفس الاخت تستعد لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية فتحركت الالة الشريرة مرة اخرى لعرقلة الاخت و ترسيبها و رغم كم السموم الا ان الاخت تفوقت في امتحانات الكفاءة المهنية باستحقاق و ليس كمن يلعبون تحت الطاولة لفرض نجاح البعض رغم عدم احقيتهم”.
وأشار النقابي نفسه في تدوينته قائلاً ” أنه يوم قبل انتهاء الاجال اي يوم 1 يونيو تم ارغام عضوين اعضاء لائحتهم على الاستقالة و بما ان الرئيس مسير و الادارة عاجزة عن قراءة القانون و الالة تتحرك من هنا و هناك و البهجة تعم جنباتهم و كأنهم حققوا الانتصار في اليمن او انتصروا على جهة عدوة فلم يراسل رئيس المجلس لحظتها وكيلة اللائحة كما يقول القانون لتغيير اللائحة بل ارتأى ان يراسلها بعد 8 ايام اي في 9 يونيو مما يظهر ان المسالة مقصودة و فهي تحامل للرئيس و عدم الحياد و ترك نفس المسافة بين النقابتين. و لكنهم و منذ اللحظة ستنقلب تلك الضحكات الى الام حادة في المعدة.”
وذكر النقابي عبد الله أمسلك أنه على إثر الممارسات اللامسؤولة التي أقدم عليها رئيس جماعة تنغير في حق الموظفة, قررت هذه الأخيرة تقديم دعوى فضائية مستعجلة باكادير بمعية نقابيين في المكتب الوطني.
