استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا « ما يتعرض له أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن »، قائلين إنهم « وجدوا أنفسهم في مواجهة واجبات الرسوم الجبائية للأشهر الثلاثة الماضية، والتي أبت بعض الجماعات الترابية إلا أن تلزمهم بأدائها رغم أن القطاع كان مقفلا بقرار من الجهات التي أوكل لها تدبير جائحة كوفيد 19 ».
وطالب المكتب ال في بلاغ له وزارة الداخلية بإلغاء كل الرسوم الجبائية المفروضة على قطاع المقاهي والمطاعم خلال الأشهر الماضية بعد توقف أنشطتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية.
هذا وطالب المكتب بتكييف الرسوم و الواجبات الجبائية القادمة بما يتناسب مع وضعية القطاع والوضعية الاقتصادية العامة المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد_19، إلى جانب الإسراع بإستخراج آلية دعم لإنقاذ هذه المرافق الحيوية من حافة الإفلاس.
وكان نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد وصف قرار أداء الرسوم الجبائية لأشهر أبريل، ماي ويونيو ب بـ » الأمر غير المقبول »، مشيرا إلى أن « المقاهي والمطاعم كانت مغلقة خلال الأشهر الماضية ولم تفتح إلا بعد الـ24 من الشهر الجاري ».
وأشار الحراق في إلى أن الجمعية راسلت كلا من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوالي المدير العام للجماعات المحلية بالمغرب من أجل طلب عقد لقاء استعجالي لمناقشة الإشكالات التي يواجهها القطاع وسبل تدبير مرحلة تخفيف الحجر الصحي.
وأعرب الحراق عن أمله في أن تستجيب السلطات لمراسلة الجمعية في أقرب فرصة، مؤكدا على أنه « في حال عدم توصلنا بأي رد فسنتجه لإعادة إغلاق المقاهي والمطاعم، وإذا تطلب الأمر سننظم وقفات احتجاجية ».
