دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي، بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة على ضرورة التشاور قبل الاقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مجددة المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.
وقالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لمكتبها الوطني، إن الشأن الاجتماعي جاء في البرنامج الحكومي بصورة “ضبابية”، وذلك “من خلال غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، والتغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي، والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية”.
واستنكر البلاغ التضييق الممنهج الذي تعرض له خالد الأملوكي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمرشح ضمن لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لعضوية مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 اكتوبر 2021، “من طرف رئيسة جماعة الرباط لأسباب سياسوية، أدى إلى طلب إعفائه من مسؤولية المصلحة التي كان يشغلها”، مطالبا وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية، ويضمن حقوقهم في ممارسة حرياتهم النقابية التي كفلها دستور المملكة.
ودعا المصدر ذاته، إلى تغليب فضيلة الحوار، بدل التوسع الفج في استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة العمالية، “على غرار التدخل العنيف لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذا الأسبوع، في أول امتحان حقوقي للحكومة الجديدة بعد تنصيبها”.
وطالبت النقابة الحكومة، بالانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، “والتي لا تعكس حاليا التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة والنزاهة والشفافية”.
