اعتبر المحامي والخبير بالشؤون الصحراء المغربية الاستاذ نوفل البعمري، ان في قرار قضائي جديد للمحكمة العليا الإسبانية يخص رفض تعليق الأعلام الفير الرسمية و الغير المعترف بها على المباني و الادارات الرسمية الإسبانية والاماكن العامة، قرار سيحسم الجدل السياسوي الذي كانت تفجره بعض البلديات الإسبانية من خلال وضعها في مناسبات محددة تماشيا مع أجندة اللوبيات داعمة للانفصاليين أعلام تنظيم الجبهة على مبانيها، بالتالي ستكون مستقبلا هذه البلديات في مواجهة القضاء الاسباني و ليس المغرب.
وأضاف البعمري، ان القرار القضائي الجديد، يعكس و يؤكد ان اسبانيا لا تعترف بالكيان الوهمي، و لا بالجمهورية الصحراوية الوهمية، و يؤكد على موقفها السياسي من النزاع، و هو دعم الحل السياسي المتوافق بشأنه مع اتجاهها عمليا نحو دعم السيادة المغربية سياسيا و اداريا على إقليم الصحراء الغربية، باعتباره اقليما مغربيا.
واعتبر نوفل البعمري، ان هذا القرار سيكون مناسبة مستقبلا للاستناد عليه أمام المحاكم الأوروبية في حال طرحت قضايا مماثلة، و سينهي مع ازدواجية الموقف الذي كان يحدث احيانا بين الدول على الصعيد الرسمي و بين مجالسها المحلية التي كانت تستغل الفراغ التشريعية في هذا الباب للتشويش على المغرب و للتعامل مع البوليساريو و محاولة اضفاء صبغة كيان دولة على تنظيم غير معترف به و ينازع داخل المخيمات في شرعية حديثه باسم الساكنة الصحراوية.
وقال الخبير في شؤون الصحراء المغربية، نحن اذن امام قرار قضائي تاريخي، قرار يعطي معنى و تفسير قانوني سليم لوضعية اعلام التنظيمات السياسي التي لا يمكن أن توضع امام اعلام الدول المعترف بها، كما أنه لا يمكن أن تكون على أسطح و نوافذ المباني و المؤسسات الرسمية الإسبانية، و هو قرار يعيد البوليساريو لحجمهم الطبيعي داخل اسبانيا و يجعل تواجدهم داخل التراب الاسباني تواجد لتنظيم سياسي شكلي، لا امتداد دبلوماسي له و غير معترف به.
