هاجر أوموسى
لا يمكننا أن نختلف حول الادوار الفعالة والمتعددة التي تلعبها المرأة المغربية في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فمنذ استقلال المغرب والمرأة المغربية تقاوم كل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء. إن هذه اللعبة الثقافية التي هي في الأصل عبارة عن تمييز جنسي اختل مضمونها في أولى انتفاضات المرأة المغربية ،فمن خلال مشاركتها قبل الإستقلال في المقاومة ضد المستعمر بشكل تلقائي وبروح وطنية أثبتت أن المجتمع المغربي في حاجة الى نهضة فكرية واجتماعية وثقافية.
إن اقتحام المرأة للمجالات النضالية كان حكرا ونقطة تغيير للتوجه الذكوري ،فمسألة النهوض بأوضاع المرأة أصبحت بشكل عام حاضرة في سياسات الدولة والتي سنت من أجل ضمان مشاركة أساسية ومهمة ودائمة للمرأة ، وفي هذا السياق، وفر المغرب العديد من المقتضيات القانونية والتشريعية بل وصادق على العديد من المواثيق الدولية التي ترفع الحيف عن المرأة وتشركها مع الرجل في كل قضايا المجتمع.
مشاركة المرأة المغربية في تدبير الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع أصبحت حاضرة بشكل قوي ومتميز ،فمن خلال الإصلاحات القانونية تمكنت من الانخراط في العمل السياسي ،وأصبحت حاضرة بشكل بارز في المؤسسة البرلمانية ومشاركة قوية في عملية الانتخابات ومسيرة في مجالس الجماعات المحلية، فهذا يدل على نجاح المرأة في تدبير الشأن السياسي .
إن الثقافة الذكورية المعيقة لنجاح المرأة ولمساهمتها بشكل فعال في ممارسة كامل حقوقها ومشاركتها الى جانب الرجل في تدبير الشأن المحلي لازالت تعيق هذا التحول في التعاطي مع قضية المرأة، فتحقيق المساواة بينها وبين الرجل مرتبط بتحقيق مساواة على مستوى الحقوق والواجبات ،بتحقيق مساواة في التعليم والتكوين ، في مستوى الأجور ، في التدبير والتسير، في القيادة وصنع القرار.
مشاركة المراة في صنع القرار أصبح أمرا ضروريا،باعتبارها ركن أساسي مرتبط بالنضال القائم من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان.إن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة يلزمه مشاركة مجتمعية شاملة،فعند مقاربتنا للنوع الاجتماعي،
نجد أن اشكاليته الأساسية تتمحور حول الفقر ،البطالة ،الأمية،وضعف المشاركة السياسية، في حين أن النساء هن الضحية الأولى لهذه الاشكالية، أما بالنسبة للمقاربة التنموية فنجد أن إشراك المرأة في المنظومة التنموية بجانب الرجل هدفها الأساسي هو الإقتصاد، ومن ثم فهي تؤكد على اهمية المشاركة السياسية للمرأة بجانب الرجل، وأما مقاربة حقوق الإنسان،فهي تقوم على أساس واحد يتجلى في إنسانية الفرد وحقه في التمتع بكافة الضمانات المنصوص عليها .
لا شك أن تعزيز الدور القيادي للمرأة يرتبط بشكل مباشر بالتشبت بعملية التحول الديمقراطي ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة،بالإهتمام بنشر قيم الديمقراطية وعدم التمييز والايمان بالاختلاف وقبول الآخر . ومن هنا نجد أن الايديولوجيات الداخلية للأحزاب السياسية تؤثر على زاوية النظر حول الدور القيادي والمشاركة السياسية للمرأة، فعلى سبيل المثال نجد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الذي سجل تاريخا نضاليا هاما للنساء الاتحاديات بالنظر إلى حضورهم القوي وبالتواجد في كل المعارك التي خاضها الحزب سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي.
الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الديمقراطي التقدمي الوطني، الحزب الذي كان ولا زال يعمل على تقوية تواجد النساء في الحقل السياسي بالمغرب،بتشجيعه على المشاركة الفعالة في الشأن السياسي والى دعم عملية البناء الديمقراطي ونشر ثقافته ، فإيمان الاحزب بهذه الفكرة جعله يرفع من نسبة مشاركة المرأة ومستوى أدائها ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية،بنهج المقاربة التشاركية المبنية على المناصفة في مجال اشراك النساء الاتحاديات في مجالات النضال من أجل مبادئ المواطنة وحقوق الانسان.
