وسام مجد
بعدما طلبت هيئة دفاع عشرات المواطنين من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير سحب الملفان الأول عدد 758/2018 و 52/2019 من قاضي التحقيق ل.م بسبب علاقته المشبوهة بالمتهمين وبمافيا العقار وضغوطات من مسؤول امني باكادير ابعد الى ولاية سطات بدون مهام ومن مسؤول قضائي كان قد اشرف احد اعصاء الخلية الاجرامية في تغطية مصاريف وفاة احد افرابائه ، علمت هاشتاغ أن القضاي سارع الى مراسلة الوكيل العام لتبرير تصرفاته وحماقاته وعدم متابعة 5 متهمين اخرين وتنصيب عائلات الضحايا طرفا مدنيا .
وأوردت توضيحات قاضي التحقيق بخصوص الاجراءات المنجزة بخصوص ملف ح،ا رقم 18/758 المعتقل بطلب من النيابة العامة بتاربخ 03 دجنبر 2018 ، وملف ب.ع المعتقل كذلك بتاريخ 30 يناير 2019 على خلفية تورطهما في اتلاف وثائق رسمية والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب، أن انتداب قاضي تحقيق اخر بالدار البيضاء للاستماع الى 5 متهمين اخرين لم يعطي اكله اذ رغم التذكير يواجه قاضي التحقيق بالدار البيصاء اكراهات من قبيل عدم حضور بعض الأشخاص المعنيين وهو ما لا يبرر مسطرة القاضي م.ل الذي كان عليه ان يستدعيهم كمتهمين وليس كشهود وبالتالي اصدار مذكرة توقيف في حقهم .
ومن عيوب تبريرات قاضي التحقيق الواهية انه عوض ان يبرر تبريرا منطقيا للوكيل العام عدم عرض الاقراص المدمجة مع اجراء المواجهة بين كافة أطراف الدعوى قال في جوابه انه بخصوص هذا الأمر فان السبب هو عدم حضور جميع المطالبين بالحق المدني متناسيا اقراره ضمنيا ان متابعة المتهمين بمحكمة اكادير هو تهريب للعدالة بحيث كان على القاضي ان يحيل القضية الى الدار البيضاء وليس الابقاء عليها بمكتبه مادام هو بنفسه يقر بصعوبة التوصل الى المتهمين الخمسة الاخرين والى استظعاء بقية افراد العائلة المشتكية بسبب الظروف المادية والعوز .
مبررات القاضي تعتبرها هيئة دفاع الضحايا واهية ولا تمث بصلة بالعدل والمساواة الذي يطمح اليهما المغاربة فيما تطالب عائلات الضحايا التي سقطت في شراك أكبر مافيا للنصب والاحتيال والاستيلاء على املاك الغير والاغتناء المشروع وسرق اراضي الدولة باستعمال التزوير وترهيب المسؤولين وارشائهم ، من عبد النبوي رئيس التيابة العامة باعتباره الأمل في هذا الملف التدخل بحزم لاحالته على انظار الفرقة الوطنية والتحقيق من جديد في طبيعة التهم الموجهة الى كل من ح.ا و ب.ع وباقي افراد العصابة المعروفة باكادير والمغرب بالنصب والاحتيال .
