وسام مجد
عبرت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها السابع برئاسة نائب الأمين العام جامع المعتصم ، تأكيدها أن أي نموذج تنموي منتظر لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا تجاوز المنظور التقني الصرف إلى استيعاب مجموع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها مع الإنصات لصوت المنظمات النقابية الوسيطة والممثلة للشغيلة المغربية بالنظر الى مركزية أدوارها وأهمية تعبئتها لتحقيق أي اصلاح منشود .
وطالبت النقابة المذكورة بضرورة دعم المنظمات النقابية لتؤدي أدوارها الحقيقية في الترافع والنضال المستقل دفاعا عن حقوق الشغيلة المغربية التي تعاني في معظمها من ظروف صعبة رغم الجهود المبذولة.
ودعت ذات المركزية النقابية الى الانتباه لخطورة إضعاف الفعل النقابي الجاد والمسؤول مما يهدد بتجاوز وساطة المنظمات النقابية المنصوص على أدوارها في الدستور وهو ما يفسح المجال أمام أشكال جديدة في الاحتجاج غير المؤطر كنتيجة لتراجع منسوب الثقة في الأداء النقابي حين يعجز بسبب التضييق والاستهداف والتبخيس عن الإقناع بقدرته على التمثيلية.
وعبر الاتحاد في بيانه هن القلق بشأن عدد من المظاهر السلبية التي يعرفها المسار الديمقراطي ببلادنا،واستمرار بعض المقاولات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي مع ممثلي منظمتنا(وضعية العاملات الزراعيات بسوس ، شغيلة البنك الشعبي. مستخدمو بريد المغرب وشركة الطرق السيارة،وعمال شركة RMO العاملة بعقود من الباطن مع شركة سيمار بمراكش ومقاولات أخرى عبر ربوع الوطن… مع التنويه بالعلاقة الجادة مع مقاولات مواطنة أخرى).
