في الوفت الذي يرتقب بين الحين والآخر, الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة, إلا أن ذلك لم يمنع محمد بنشعبون, وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة من إصدار آخر قراراته في ظل حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها.
يتعلق الأمر بمنشور عممه الوزير حول إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية, بهدف ضخم دينامية جديدة تواكب الأوراش التي انخرط فيها المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لاسيما فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتأهيله لمرحلة ما بعد كورونا.
وفي هذا الإطار دعا بنشعبون الرؤساء والمديرين العامين لمختلف المؤسسات والمقاولات العمومية إلى عقلنة صرف الموارد المالية أثناء إعدادهم ميزانية المؤسسات والمقاولات برسم سنة 2022.
تحقيق ذلك, يؤكد الوزير » يتأتى عبر هيكلة المنظومات التنافسية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز دورها في توفير خدمات ذات جودة مع الرفع من أدائها وتقويم نماذجها ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتكوين المهني وقطاع الماء، إلى جانب المساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وإنجاز برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ».
وفيما مسؤولي ، المؤسسات والمقاولات العمومية على مضاعفة جهودها للمساهمة في تعزيز وتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة عبر تسريع برنامج إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لخطة الإنعاش, شدد بنشعبون أن مختلف الهيئات مطالبة بتوجيه استثماراتها لإعطاء الأسبقية للمشاريع، التي من شأنها أن تساهم أكثر في إنعاش الاقتصاد وتعزيز وتنمية الرواج ودعم المقاولة »
وزاد بنشعبون موضحا أن مؤسسات ومقاولات الدولة يتوجب عليها أن تواصل جهودها ل »تنزيل الأوراش المهيكلة، التي أطلقتها المملكة، خاصة منها تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية وإنعاش قطاعي السياحة والصناعة التقليدية وتنزيل المشروع الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي »
يتعلق الأمر كذلك بتكثيف المشاريع الرامية إلى تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية »، مع الحرص على « تنزيل البرامج التنموية الخاصة بالمجال القروي ».
الوزير قام من خلال هذا المنشور بتذكير المسؤولين بالمرتكزات التي يتعين عليهم مراعاتها عند إعداد مشاريع ميزانيات2020.
1- « الإسراع بتنزيل ورش الإصلاح العميق للقطاع ».
2- « تدعيم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية وتكريس دورها في تحسين التنافسية الهيكلية وتحريك عجلة التنمية ».
3- « ضبط تكاليف التسيير والتجهيز وتنمية الموارد والتحصيل الفعال لها ».
