حصل موقع هاشتاغ على معطيات حصرية تكشف أن استقالة عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة جهة كلميم واد نون، والتي كشفت عنها وزارة الداخلية مساء يومه الخميس، قد تسلمتها مصالح الداخلية قبل انطلاق مشاورات التوافق بين امباركة بوعيدة كاتبة الدولة في الصيد البحري، وعضو مجلس جهة كلميم واد نون، وبين باقي أعضاء الجهة.
ذات المعطيات كشفت أن عبد الرحيم بوعيدة كان قد وافق على شروع ابنة عمه في مشاورات واسعة لاعادة انتخاب مكتب الجهة، على أن الداخلية اشترطت للشروع في هذه المفاوضات الحصول أولا على استقالة عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة الجهة، وهو ما نقلته امباركة بوعيدة للمعني بالأمر، الذي سلمها استقالته، ما فتح باب المشاورات الشاقة لتعويض مجلس جهة كلميم واد نون، المتوقف عن العمل مند سنة، بعد قرار إقالة رئيسه من قبل وزير الداخلية.
وحسمت وزارة الداخلية كما كان متوقعا في جدل استقالة بوعيدة، بعدما تبرأ منها يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن قطعت ابنة عمه أشواطا واسعة في تفاصيل مكتب المجلس المقبل.
وعلم الموقع أن الاتفاق تضمن لبوعيدة رئاسة الجهة، وللأصالة والمعاصرة نيابة الرئيسة واربع نواب لحلف عبد الوهاب وناىب سادس من حلف بوعيدة، على أن تبقى العدالة والتنمية خارج اللعبة.
