هذه تفاصيل المقترحات التي قدمها حزب الاستقلال للحكومة من أجل تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة

وسام مجد

تقدم حزب الاستقلال بعدد من الاقتراحات تهم تنمية المناطق النائية في اطار الجهوية المتقدمة وذلك خلال الجلسة العامة ليوم 25 نونبر الجاري في اطار جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العامة.
وقدم الفريق الاستقلالي خارطة طريق لتحقيق الهدف المنشود الذي تتطلع الى تحقيقه ساكنة هذه المناطق التي أريد لها أن تظل خارج الخريطة التنموية بالبلاد .
وطالب ذات الفريق من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تنمية المناطق النائية التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة المغرب ساكنته من خلال اعتماد برنامج استعجالي استدراكي لإعادة التوازن بين المناطق النائية والشريط الساحلي.
وتتضمن خارطة طريق الاستقلاليين المطالبة بجعل المناطق الحدودية في قلب السياسات العمومية والاستراتيجيات الحكومية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار العمومي، إدراج المناطق الحدودية ضمن المحددات الأساسية للنموذج التنموي الجديد ، إعمال مقاربة مبتكرة ومندمجة على المستوى الميزانياتي والمؤسساتي والحكامة المعتمدة، والسياسات العمومية ذات الصلة ،من خلال : تعبئة مجهود تمويلي خاص من ميزانية الدولة من أجل تدارك التأخر المتراكم الذي تعرفه المناطق النائية خاصة فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي لميزانية الاستثمار، ميزانية الجهات ، صندوق التضامن بين الجهات، و صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ، تفعيل آلية مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية على مستوى المناطق النائية من أجل ضمان فرص واسعة للتكامل الاقتصادي واستعمال وتعضيد بنيات وشبكات الربط واللوجيستيك المشتركة ، وبالتالي تقوية تنافسية وجاذبية هذه المناطق للاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية المحدثة للثروة والمذرة لفرص الشغل لفائدة شباب هذه المناطق ، تمكين الجماعات الترابية التابعة للمناطق النائية من الاعتمادات اللازمة، سواء تلك المتعلقة بحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة أو الاعتمادات المخصصة لها كدعم عمومي أو كقروض من صندوق التجهيز الجماعي ، وضع خريطة للخدمات الاجتماعية الأساسية ، من صحة وتعليم وسكن وماء وكهرباء وولوج إلى المرافق العمومية الأخرى على أساس المساواة بين المواطنين والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات كما ينص على ذلك الدستور ، وذلك بالنظر إلى الخصاص الكبير المسجل على مستوى أقاليم وجماعات الشريط الحدودي، العمل على توجيه الاستراتيجيات القطاعية نحو إحداث أقطاب اقتصادية مرتبطة بقدرات ومؤهلات هذه المناطق النائية وتمكينها من الانخراط في سلاسل الإنتاج والقيمة الوطنية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الذكية والرقمية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر ، والصناعات المعدنية ، والصناعات الإبداعية التي تثمن المنتوج المحلي ، والأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى الثقافي ، وغيرها ، تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين جاذبية المناطق النائية من خلال إحداث مناطق حرة بهذه المناطق وإعادة النظر في ميثاق الاستثمار وقانون المعادن واعتماد امتيازات جبائية وعقارية في إطار مقاربة مندمجة تضمن خلق مناخ الأعمال بهذه المناطق بشكل يستجيب لمتطلبات جلب الاستثمار الخاص الكفيل بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، تثمين وضمان الاستغلال الجيد للمشاريع الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية وتحسين الشبكة الطرقية التي تربط بين مختلف أقاليم المناطق النائية، تقوية الاعتمادات المخصصة لتنمية المناطق النائية والزيادة في المبالغ المخصصة للمساعدات الموجهة للاستثمارات المرتبطة بالتنمية الفلاحية، بما فيها تلك المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، وخاصة بالمناطق النائية وأخيرا تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بتنمية المناطق النائية وإدماج التدخلات والمقاربة الشمولية لضمان التضامن والتكافل بين الجهات ، مع العمل على إيجاد بديل اقتصادي وخلق آليات للتشغيل الذاتي ودعمها ماديا وبشريا ولوجستيكيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *