وسام مجد
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة يوم الأربعاء 20 نونبر 2019 من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة 12 زوالا، مع الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبعض المسؤولين .
هذا وأقر الكاتب العام لوزارة المالية في لقاءه اليوم الأربعاء مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بحصول تأخر في تنفيذ الالتزامات الحكومية نظرا للإكراهات التي حالت دون تلبية المطالب المطروحة .
من جهتها وضحت النقابة الديمقراطية للمالية أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة والذي عزته الى تماطل و تسويف و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019، سواء تعلق الأمر بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي، وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، و الزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة ،و حل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي.
واستنكرت النقابة خلال الاجتماع الاقتطاعات الجائرة من أجور المضربات والمضربين والتضييق على ممارسة الاضراب كحق تضمنه المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية .
وقالت النقابة أنه في غياب أي التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة من طرف الوزارة ، وفي أفق استئناف الحوار مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة باعتباره المسؤول السياسي عن القطاع، لإعطاء الأجوبة و تلبية المطالب المشروعة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية( (UMT على اعتبار أن اللقاء بالكاتب العام للوزارة كان جلسة للاستماع أكثر منه للتفاوض ،
فإن المكتب الوطني إذ يدعو الفروع التنظيمية وكل المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الاربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط، و يدعو كذلك المجلس الوطني للاجتماع يوم السبت 7 دجنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
