مصطفى مسعاف
تتوجه جميع تساؤلات المغاربة الى هذا الطرح وذلك في سياق التطورات المتسارعة التي تعرفها مختلف الملفات، من غياب تام لأداء حكومي فعّال قادر على التصدي للمشاكل السوسيواقتصادية التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.
وربما الوعود الانتخابية التي وضعها أخنوش قبيل تعيينه رئيسا للحكومة أي قبل العرس الانتخابي، قد أخلفها لاسيما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية التي هي الجوهر وصلب الموضوع خاصة في ظل ما تعرفه أسعار مختلف المواد الاستهلاكية من لهيب يهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. هذا من جهة.
وفيما يتعلق بالملفات الأخرى التي هي في طور الانتظار او ربما الدراسة، من قبيل ملف المحروقات الذي يمتنع أخنوش عن نقاشه أو الخوض فيه وهذا ما هو إلا مؤشر من مؤشرات غياب التجاوب مع انتظارات المغاربة.
وفي المقابل لازالت حكومة أخنوش تعرف ارتباك، وما يدل على ذلك أن تعديل وزاريا يلوح في الأفق، وهذا مؤشر بالضعف الحكومي وغياب سياسة تفاعلية مع مختلف الملفات التي عليها إلحاح، وربما أن هذا التعديل سيعصف بوزراء فشلو في حلحلة الملفات السالفة الذكر وأبرزها المحروقات الى جانبه ملف الأساتذة المتعاقدين الذي يلفه الغموض وملفات عالقة أخرى..
وخلاصة القول فلعدة اعتبارات لا يمكن اصدار أحكامها مثل هكذا، بل انه شموليا وانطلاقاً من تحليل واقعي يبدو ان ما زفه أخنوش من وعود اجتماعية صرفة في الهاوية مادامت هذه سياسته الحكومية، لاسيما إلم نقل أن هناك ازدواجية المواقف وغياب وحدة الموضوع وهذا ما قد يؤخر التجاوب مع الانتظارات حتى إشعار آخر.
