اعتبر خبراء اقتصاد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في توضيح مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا
اعتبر خبراء اقتصاد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في توضيح مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا، خاصة في ظل التخوف من تآكل رصيد النقد الأجنبي، ما سيعرض المغرب لصعوبات سعى لتفاديها منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
وذهب ولي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عقب اجتماع مجلسه، إلى أن رصيد المغرب من النقد الأجنبي يصل حاليا إلي حوالى 25 مليار دولار، ما يمثل أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. غير أن الجواهري، عاد في ظل انتشار الفيروس، كي يشدد على أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا، مثيرة للقلق، حيث يخلق ذلك حالة من عدم اليقين، ما يجعل صعبا توقع المنحى الذي ستتخذه الأمور في الأسابيع المقبلة.
وأغلق المغرب الحدود الجوية والبرية والبحرية، ما له من تداعيات على قطاع النقل والسياحة، بالإضافة إلى تعثر قطاعات إنتاجية مصدرة مثل النسيج والسيارات. وينتظر أن تتراجع مصادر النقد الأجنبي، خاصة في ظل اعتماد المملكة على واردات يصعب الضغط عليها، ما يفاقم عجز الميزان التجاري. ففي العام الماضي، وصلت الواردات إلى حوالي 50 مليار دولار، مقابل صادرات في حدود 29 مليار دولار.
ويأتي جزء وازن من صادرات المغرب في الأعوام الأخيرة من قطاع السيارات، التي وصلت في العام الماضي إلى حوالي 8 مليارات دولار، وهي إيرادات يمكن أن تتعثر في سياق متسم بتوقف مصانع « رينو » و »بيجو » في ظل صعوبة التركيب في ظل كورونا.
