أبو آدام
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني مقبلة على تغيرات جدرية في هيكلتها الحكومية بعد الخطاب الملكي الأخير .
هذه التغيرات تتجاوز بكثير سقف التعديل الحكومي، لدرجة أننا أصبحنا أمام حكومة ثالثة يرأسها حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق أفاد مسؤول سامي لموقع “هاشتاغ” أن أكثر من 80 في المائة من الوزراء الحاليون سيغادرون الحكومة.
ذات المسؤول أكد أن تغيرات طرأت على أكثر من أربع وزارات، سواء من خلال الدمج او الحدف او تحويلها لمؤسسة او وكالة او مديرية.
الامر لم يقف عند هذا الحد، بل أن مكونات الحكومة الحالية لم تعد نفسها، فحزب التقدم والاشتراكية أعلن تخليه عن تدبير الشأن العام، ونفس الطريق قد يسلكه حزب الاتحاد الدستوري.
بمعنى أننا أمام مفاوضات حول تشكيلة حكومية بوجوه جديدة، وهيكلة جديدة، ومكونات جديدة. وكأن الأمر يتعلق بحكومة ثالثة يتزعمها حزب العدالة والتنمية.
هذا التغير الشامل يدفع للتساؤل، هل نحن فعلا أمام تعديل حكومي كما هو متعارف عليه في الممارسة السياسية، والأعراف الدستورية أم حكومة ثالثة لما بعد دستور 2011؟
