تعاني الأسواق المغربية من إغراق تركي، وسياسات توسعية غير مسبوقة من قبل الشركات التركية، تحوطا لرسوم إغراق يدرسها مجلس النواب المغربي.
وذلك على حساب المنتجات المحلية، دون احترام أعراف التنافس التجاري.
وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.
وصدرت تركيا العام الماضي منسوجات بنحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل 10% من إجمالي صادراتها، وفقا لمجموعة صناعية. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار دولار.
ومطلع العام الجاري، دق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي حفيظ العلمي، ناقوس الخطر بخصوص الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغل عشرات الآلاف من المغاربة.
“مول الحانوت” في خطر
ويُعاني أصحاب محلات المواد الاستهلاكية العامة، أو كما يصطلح عليهم محليا بـ”مول الحانوت”، من الانتشار الصارخ لمحلات BIM التُركية، والتي تستهدف بشكل أساسي الأحياء الشعبية، وتُشكل مُنافساً شرساً لأصحاب هاته المحلات.
وتسببت هذه المحلات في إغلاق عشرات من المتاجر الصغيرة في كُل حي مغربي، خاصة أنها تُقدم عروضاً مُغرية لجذب الزبناء إليها، على حساب التجار الصغار.
وسبق لمولاي الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أن كشف في وقت سابق، أن محلات BIM تُؤدي إلى إغلاق ما يناهز 60 متجرا صغيرا في كل حي.
وعلى رغم من إجبار الحُكومة المغربية لهذه المتاجر، على أن يكون نصف معروضاتها من المنتجات المغربية، إلا أن ذلك لم يحل دون تهديدها لقوت العشرات من التجار الذين صار الخوف يُحاصرهم من بوار تجارتهم.
ويرى التُجار المغاربة، أن هذه المتاجر لو كانت تتواجد خارج الأحياء الشعبية على غرار باقي الأسواق الكبرى، لكان تأثيرها محدوداً، إلا أن تغلغلها الكبير وسط الأحياء الشعبية، يطعن التاجر المغربي البسيط في مقتل.
وفي نفس السياق، يسود تخوف من أن تكون هذه المتاجر مُجرد مُقدمة لغزو متاجر أخرى للأسواق المغربية وخاصة الأحياء الشعبية، وهو الشيء الذي يُشكل تهديداً حقيقياً بالتشرد للآلاف من التُجار البُسطاء.
