كشفت مصادر إعلامية أن المشاورات على قدم وساق بين الأحزاب المشكلة للإتلاف الحكومي، من أجل تخصيص مناصب وزارية ودواوين الى جانب إسناد مهام لنساء لتقلد مناصب سامية ضمن حكومة عزيز أخنوش.
وشكل 8 من شتنبر الجاري، محطة مفصلية أمام الساسة المغاربة من أجل تحقيق المناصفة وفق الفصل 19 من الدستور، والتوصيات الملكية في هذا الشأن بعد الرسالة الاخيرة للملك محمد السادس للمؤتمر الدولي للنساء والذي احتضنته مدينة مراكش، والذي أوصى خلاله جلالته المشاركات في المؤتمر، بضرورة الاشتغال على أساس تحقيق المناصفة للنساء في الحكومات والذي كان من توصيات المؤتمر .
وأضافت مصادرنا، أن العديد من الوجوه النسائية المنتمية للاحزاب المشاركة في الائتلاف، ستترشح لمناصب وزارية ضمن اللائحة الذي سيقدمها أخنوش الى جلالة الملك وفق البروتوكول المعمول به في هذا الشأن.
ولتمكين المرأة من مناصب عن طريق الانتخاب في استحقاقات 8 شتنبر الجاري، تم إصدار قانون يقضي باحترام الثلث في تمثيلية النساء في جميع المجالس المنتخبة، وطنية أو جهوية أو محلية.
وكانت الى عهد قريب التعيينات في المناصب العليا تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء وتعتمد إبعادهن ، غير أن اعتماد مبدأ الكوطا ساهم في تسهيل ولوج المرأة إلى المجال السياسي.
وحسب وزارة الداخلية، فإن عدد الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ، بلغ في المجموع 2329 أي بنسبة 34,17 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية .
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، بلغ عدد الترشيحات النسائية المقدمة على الصعيد الوطني 157 ألفا و 569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح ، و 94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد ، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015 ،وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.
كما بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح النسائية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، 1123 لائحة تضم 9892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 بالمائة .
