تطوان: هاشتاغ
تعيش مدينة تطوان منذ ثلاثة ايام على إيقاع تراكم النفايات المنزلية التي لا تجد من يقوم بجمعها ونقلها إلى المطرح العمومي، بسبب الإضراب العام الذي يخوضه عمال شركتي ميكومار وسويز، بسبب عدم تسلم أجورهم لمدة شهرين متتاليين.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأزمة، حيث إنها أصبحت تتراكم سنة بعد أخرى بسبب عدم سداد أقساط الثلاثة أشهر الأخيرة من كل سنة التي يتوجب على جماعة تطوان أداؤها، إلا أن هذه الأخيرة لا تستطيع الوفاء بها نظرا لعجزها المالي الذي أصبح عجزا دائما وليس مؤقتا، وهكذا تراكمت على الجماعة متأخرات برسم سنوات2017 و 2018 و 2019 بحيث تجاوزت المتأخرات مبلغ 60 مليون درهم. الشيء الذي اضطر وزارة الداخلية بعد تدخل عامل إقليم تطوان السيد يونس التازي إلى تغطية جزء من هذا العجز بمبلغ 49 مليون درهم، بينما ظلت باقي الأقساط الأخرى بدون سداد.
وخلال هذه السنة سيتوقف أداء مستحقات الشركتين مع متم شهر يوليوز، والمفاجأة حسب مصدر مؤكد من الجماعة، أن القسط الأخير تم أداؤه من خلال مبلغ الدعم المتوصل به من وزارة الداخلية، والبالغ 4,5 مليون درهم والذي كان من المفروض أن يتم صرفه من أجل تحسين نجاعة أداء الجماعة.
لقد كان واضحا منذ فسخ العقد الذي كان مبرما مع شركة تيكميد الإسبانية التي كانت مكلفة بجمع النفايات المنزلية بجماعة تطوان بمبلغ جزافي لا يتجاوز 42 مليون درهم، والتعاقد مع الشركتين المذكورتين بمبلغ 59 مليون درهم كمستحقات سنوية، أن الجماعة لن تستطيع الوفاء بهذا المبلغ الجديد، خاصة وأن هذه المستحقات بدأت في الارتفاع التدريجي إلى أن وصلت إلى أزيد من 65 مليون درهم سنة 2020 وهو مبلغ يلتهم أزيد من 22% من ميزانية التسيير التي تقدر بحوالي 290 مليون درهم، بينما تلتهم أجور الموظفين حوالي 50% من نفس الميزانية، بينما مستحقات الديون والإنارة العمومية تجهز على باقي الميزانية.
ومما زاد الوضع سوءا، حسب نفس المصدر، هو أن العقد المبرم مع الشركتين لا يلزم الشركتين بتجديد عتادهما (الشاحنات) إلا خلال السنة الثامنة من العقد الذي تبلغ مدته 10 سنوات، (ينتهي سنة 2022)، بالإضافة إلى التزام الشركة في العقد المبرم مع شركة سويز بتوفير مرآب لأسطولها، وهو البند الذي لم تستطع الجماعة الوفاء به. (يضيف نفس المصدر)
وهكذا يبدو أن الوضع الذي يعيشه التدبير المفوض لقطاع النظافة قاتما أمام تراكم متأخرات الجماعة سنة بعد أخرى، إلى أن وصلت إلى 24,5 مليون درهم لفائدة شركة ميكومار و 25 مليون درهم لفائدة شركة سويز. ولا يبدو في الأفق أي بارقة أمل لحل هذا المشكل على المدى القريب.
وفي هذا الصدد أكد المستشار الجماعي عبد السلام الدامون، خلال تواصله مع العمال الذين كانوا يخوضون وقفة احتجاجية بالمدخل الرئيس للجماعة، الذي اعتبر أن الأمل معقود فقط في عامل الإقليم من أجل حث وزارة الداخلية لسداد هذه المتأخرات مرة أخرى، حتى تعود عجلة جمع النفايات إلى الدوران من جديد بمدينة تطوان.
كما أكد للعمال أن المسؤولية يتحملها فقط رئيس الجماعة الذي أوصل هذا القطاع الحيوي إلى الباب المسدود. وفي نفس الوقت قام بتقديم كامل الشكر لباشا تطوان الذي سهر بنفسه على عقد اجتماعات ماراطونية مع الممثلين النقابيين للعمال. في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الجماعة التواصل مع هؤلاء الممثلين لإبراز وجهة نظره في الموضوع. الشيء الذي يؤكد بالملموس عدم تواره على أي حل لهذا المشكل الذي أغرق مدينة تطوان بالأزبال.
