هل تدخلت قيادة الأحرار لتغيير مسار قضية الكاتب العام لوزارة الصحة؟

خ.ب
في خطاب العرش لسنة 2017 تحدث الملك محمد السادس بلغة صريحة وواضحة عن قبيلة السياسيين بالمغرب، قائلا: “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، مضيفا: “لكل هؤلاء أقول: “كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”.

مرت سنتين على ذات الخطاب، ومنسوب الثقة في مجموعة كبيرة من السياسين في تراجع مستمر، ولا هم إتقوا الله في وطنهم ولا هم إنسحبوا.

فمجموعة كبيرة من سياسينا، أخر همهم هو الوطن ونمائه وإزدهاره، وكل ما يهمهم هو حجم الغنائم التي سيجنونها من السياسة، وتسمين حساباتهم البنكية، ويكفي أن تزور صالونات الاحزاب في هذه الايام التي تتزامن والتعديل الحكومي المقبل، لتكتشف حجم “الشناقة” والبيع والشراء والترهيب والترغيب، الذي يغزو سوق العمل السياسي والحزبي، بهدف الظفر ل”تدوار الناعورة.

مناسبة هذا الكلام، ما يقوم به مجموعة من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار -الذي لا هم اتقوا الله في وطنه ولا هم إنسحبوا-، في قضية الكاتب العام لوزارة الصحة و السيدة التي ألقت بنفسهم من غرفة بفندق بأكادير.

فجميع الروايات والتقارير الصحفية تحدثت عن ملابسات قضية سقوط فتاة كانت رفقة الكاتب العام لوزارة الصحة بأحد فنادق أكادير، تبلغ 35 سنة، وقد قفزت من الطابق الثالث لأحد الفنادق”، موضحة أن “الفتاة التي كانت في حالة سكر قفزت من الغرفة التي حجزها الكاتب العام لوزارة الصحة، بعد أن التحقت بها.

بعدها بيوم واحد تحركت هواتف وزراء وقيادة الاحرار ، لتفادي لف حبل المشنقة حول الكاتب العام لوزارة الصحة الذي هو عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، وكان مرشح لتولي وزير الصحة في التعديل الحكومي المقبل.

وتم تغيير الرواية الحقيقية برواية مضحكة قيل فيها أن الكاتب العام هرع لغرفة الفتاة هو وزوجته لإنقادها من الانتحار وانه لا علاقة له بها… ويا ليته سكت.

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان وزير تجمعي دخل على الخط عند حلوله بأكادير لأمر معلوم، وتم تجيش منابر معينة، لتغيير مسار القضية، وفق ما رسمه أعضاء فب الحزب الذي يرفع شعار “أغراس”.

وإذا كانت الأيادي الخفية للأحرار معلومة ومعروفة في هذه القضية، فإن السؤال الذي يطرح هنا، مرتبط بجدوى نقل عدم الثقة في رجال السياسة، الى مؤسسات تعرض عليها مثل هذه القضايا، ولها مكانتها الخاصة في الوثيقة الدستورية، وفي قلوب وطمئنينة المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *