كشف مصدر من داخل اللجنة العلمية للتلقيح أن “السلطات الصحية المغربية لم تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح”، مؤكدا أن “جواز التلقيح مازال ساريا ومعمولا به داخل التراب الوطني”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “المواطنين المغاربة مطالبون بالتوجه إلى المراكز الصحية من أجل تلقي اللقاح المضاد لكورونا”، موردا أنه “بدون تلقيح، لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية”.
