قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، يومه الاربعاء 28 يوليو 2021، عرضا أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”.
و من ضمن أولويات مشروع قانون المالية 2020 ، حسب عرض وزير الإقتصاد و المالية ، نجد الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية و ضمان تمويل هذا الإصلاح الإجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية.
و تضمن الإصلاح ، تحرير تدريجي للسكر و التقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني اللين سنة 2022 ، و التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر القالب و السكر المجزئ و 50 في المائة من غاز البوتان سنة 2023 ، و التحرير الكلي لغاز البوتان سنة 2024.
