هل سيتم إجراء الإستحقاقات في موعدها؟

قطع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الشك باليقين، بخصوص الإنتخابات المقبلة، مؤكدا “انخراط المملكة بإرادة قوية للتحضير للإستحقاقات المقرر إجراؤها في السنة الجارية وفقا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس”.

وأعلن وزير الداخلية أن بالرغم من الظرفية الصعبة إلا أن “المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها وتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات”، مشيرا إلى أن “المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتخضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.

وفي لقاء صحفي لإعلان نتائج انتخابات الغرف المهنية، ليلة الجمعة السبت، قال وزير الداخلية “إن توجيهات الملك راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية الداعية لترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية”، مشيرا إلى أنها تأتي “انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيلية تستمد أساسها من الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة”.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد لمّح إلى احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية والجماعية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، بسبب تطور الوضع الوبائي بالمغرب، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد لإصابات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم يستبعد رئيس الحكومية، في لقاء صحفي الثلاثاء الماضي، تأجيل الانتخابات العامة، بسبب تطور الوضع الوبائي بالمغرب، وقال بأن” هذا السيناريو غير وارد وغير مطروح حاليا ولم تتم مناقشته داخل الحكومة”، قبل أن يستدرك،” لكن نظريا كل شيء ممكن في ظل ما ستعرفه الوضعية الوبائية بالمملكة في القادم من الأيام”.

في المقابل رفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الدعوات التي ارتفعت للمطالبة بتأجيل الانتخابات بسبب التطورات المقلقة للحالة الوبائية بالمغرب، وقال بإن “الانتخابات يجب أن تجرى في مواعدها الدستورية المحددة ولا يمكن أن نغض الطرف عن هذا الآجال والمواعد الدستورية”.

وعلى خلاف ذلك، أشار وهبي، خلال لقاء تلفزيوني مع القناة “الأولى” المغربية، إلى أن كثيرا من الدول أجرت استحقاقاتها الانتخابية في ظل الوباء، “فقط يتعين احترام الشروط الاحترازية أثناء عملية التصويت وخلال أطوار الحملة الانتخابية”.على حدّ قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *