صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وأكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، عبد الله بوان في تصريح له أنه تمت الموافقة على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين بالأغلبية.
وسجلت عملية التصويت على مقترح القانون 5 أعضاء من اللجنة، صوتت بالإيجاب فيما عارضه ثلاثة وامتنع صوت واحد عن التصويت.
ويسجل أن خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية جاءت بعد تلك التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
يذكر بأن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وظهر أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023 فقط، في وقت صادق البرلمان على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
