أفادت مصادر إعلامية أن السلطات البلجيكية لم تقم بطرد أي عائلة مغربية من السكن الاجتماعي، وأنها تستطيع التوصل بأي معلومات تتعلق بممتلكاتهم خارج بلجيكا، وأن القانون لا يسمح بفعل ذلك.
فبعد تداولت عدد من الجرائد ، خبر مفاده قيام السلطات البلجيكية بطرد حوالي 25 أسرة مغربية، من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في ليير، وكذا تغريمها بمبالغ مالية مهمة تصل قيمتها إلى حوالي 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات، بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا، كشفت مصادر إعلامية أن الخبر غير صحيح، ومجرد افتراء.
وكشف المصادر أن القانون لا يسمح بطلب المعلومات المتعلقة بالمهاجرين المستفيدين من السكن الاجتماعي، حول ممتلكاتهم في الدول الأخرى، سواء تعلق الأمر بالعقارات أو الايداعات البنكية، أو أي معلومات أخرى.
ويسمح القانون بالحصول على معلومات حول الممتلكات العقارية الخاصة بالقاطنين والمواطنين البلجيكيين داخل البلاد فقط، وفي حالة ثبوت توفر أحدهم المستفيدين من السكن الاجتماعي، أو أحد القاطنين معه، على مسكن أو بقعة أرضية صالحة للبناء، يتم إخباره بضرورة الإفراغ، مع إعطائه مهلة تصل إلى 6 أشهر، من أجل تسليمهم المفاتيح.
ويشار إلى أن مجموعة من الجرائد المغربية الورقية وكذا الالكترونية، كانت قد نشرت خبر مفاده أن السلطات البلجيكية قررت طرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في ليير بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.
وأضافت الجريدة أن السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، ومن المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات، التي انتهكت قانون الإيجار.
