كشفت معطيات حصرية بأن فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب, خرج من جحره بعد ابداءه رفض مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بتقنين نبتة القنب الهندي, و ذلك في تصويت سري اثر اجتماع جمع اعضاء الفريق قبل ازيد من اسبوع.
واستناداً الى نفس المعطيات يرتقب بحسبها اشهار ورقة الرفض من اعضاء فريق البيجيدي خلال لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة, خضم جلستها المقرر عقدها يوم غد الجمعة.
هذا و تسود حالة من الانقسام و التوتر بين مكونات حزب العدالة و التنمية بسبب قانون الكيف الذي اشعل فتيل الصراعات بين مؤيدين و معارضين مع تواصل الضغط افرز عودة نظرية رفض مشروع هذا القانون الى واجهة الحزب القائد للحكومة.
وفي سياق متصل ووفق بلاغ سابق للمجلس الحكومي، فإن “مشروع القانون يروم إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويهدف مشروع القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
وينص على “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون”.
