تترقب جل النقابات، موعد عقد جلسات الحوار مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي فشلت حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها.
ورغم توالي الملفات الاجتماعية، ما زال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يتخذ أي خطوة إلى حدود اللحظة، في مسألة فتح باب النقاش مع النقابات المركزية، الأمر الذي أثار حالة من التذمر في نفوس هاته الفئة.
وأضرت ظروف الجائحة، بالحوار الإجتماعي، بين الحكومة والنقابات، لتبقى مجموعة من المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة تنتظر التنفيذ والتفعيل، حيث تعالت الأصوات حاليا لاستئناف الحوار بشكل مستعجل قصد دراسة جميع المشاكل، وإيجاد حلول لها.
وقامت النقابات بتوجيه مراسلات إلى رئاسة الحكومة قصد الجلوس إلى طاولة الحوار لكن إلى حدود اللحظة لم تتلقى أي إشارات إيجابية لذلك.
ودفع عدم فتح باب النقاش، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحشد الأعضاء في وقفات احتجاجية منتظرة، خلال قادم الأيام، في مناطق متفرقة من البلاد.
وتطالب النقابات بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.
