أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء، محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية، للمرة 17 محددة صباح 15 نونبر المقبل تاريخا لاستئنافها والاستماع لباقي المرافعات قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع عائلة آيت الجيد المشكل من 5 محامين ومحام ينوب عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التمسوا إدانة المتهم بقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 30 سنة، بالمنسوب إليه وعقوبة ملائمة لطبيعة وخطورة الفعل الجرمي المتورط فيه.
وأكد المحامون في مرافعاتهم ان الأفعال ثابتة بموجب مختلف القرائن بما فيها شهادة الشاهد الخمار الحديوي التي جاءت مطابقة لشهادة سائق الطاكسي الذي كان يقلهما في اتجاه حي ليراك، مشيرين إلى ان حاني الدين كان من بين الطلبة الإسلاميين الذين أخرجوهما من السيارة ووضع رجله على رقبته للحيلولة دون مقاومته او فراره.
وسار ممثل الحق في الاتجاه نفسه ملتمسا إدانته وفق فصول المتابعة مع تشديد العقوبة، مشيرا إلى ان جناية المستهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ثابت في حق المتهم بموجب الشهادتين ونتائج التشريح الطبي واعترافاته السابقة حين اعتقاله في 1993 بكونه كان في مسرح الجريمة.
