هاشتاغ:الرباط
لازال مسلسل فضائح البرلماني التجمعي ورئيس جماعة المحمدية ونادي شباب المحمدية والى غير ذلك، السيد هشام آيت منا، (لازال) متواصل من فضيحة الى فضيحة دون إعارة أي اهتمام من لدن الجهات الرقابية المعنية بتتبع مثل هكذا قضايا.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقارير صحفية تتحدث عن كون رئيس جماعة المحمدية المثير للجدل يشغل في نفس الوقت رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية ،كما أن الجمعية الخيرية الإسلامية تستفيد من نفس الدعم والتي يتولى رئيس جماعة المحمدية السيد هشام أيت منا رئاستها كذلك.
وتشكل هذه الحالة، وفق الغلوسي، إمتدادا لحالات كثيرة حيث يتداخل الشأن السياسي مع الشأن الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ ، ويسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة، ومن تلك الشبكات يتكون جيش من الأنصار والأتباع والذين يهتفون بإسم الرئيس عند كل صافرة نظير مايتلقونه من دعم سخي من المال العام عبر جمعيات لاتوجد إلا على الورق وتسمى زورا ب”المجتمع المدني ” والتي يتم اللجوء إليها في “التحياح” وحمل ولي النعمة على الأكتاف وتقديمه كمنقذ وبطل ،هي نفس الشبكات والجمعيات التي تضمن للرئيس ولفريقه العودة من جديد إلى دفة التسيير من بوابة الإنتخابات، وهكذا يتم هدر المال العام في إرضاء الأنصار وضمان الولاء وتؤدي المدن ضريبة ذلك من بنياتها التحتية وخدماتها العمومية.
واضاف الغلوسي أن قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية ،ويبقى السؤال المطروح هو هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة؟.
كما زاد الغلوسي قائلاً ” إن الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية وعدم السماح بإستغلال تلك الجماعات لربط مصالح خاصة معها”.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع،سبق لعامل عمالة المحمدية أن وجه انذارات عديدة لرئيس جماعة المحمدية، هشام آيت منا، منبهاً إياه بضرورة العمل على ترتيب أموره التدبيرية وتدارك الموقف. غير أن ما أثير مؤخراً أحيى مطلب عزل هذا الأخير من منصبه كرئيس لمؤسسة تنظمها قوانين تنظيمية بسبب تضارب المصالح والى غير ذلك من المخالفات القانونية.
