بعد تشطيب مصالح وزارة الداخلية على قياديين بحزب العادلة والتنمية من اللوائح الانتخابية والتي شملت كلا من عبد العالي حامي الدين وعبد الصمد السكال وغيرهم، توصل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب بطلبات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمناقشة هذه القرارات.
وكان قياديون قد عبروا عن غضبهم من قرارات وزارة الداخلية، التي اعتبرت من طرف الغاضبين في الحزب بأنها تمس الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها والمؤسسات المنبثقة عنها.
وعبر عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، عن غضبه واستغرابه الشديد من القرار.
وأوضح القيادي بحزب “المصباح” أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.
كما عبر عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن انتقاده الشديد واستغرابه لقرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، حيث أثارت قرارات التشطيب على عدد من القياديين غضب البيجيدي.
وكان بيان لوزارة الداخلية، صدر في بداية يونيو الماضي، قد دعا المقيّدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، إلى أن يتقدموا، ما بين 1يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي.
