طالبت هيئات حقوقية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني بمحاسبة المسؤولين على بؤرة “لالة ميمونة”.
وعبرت هذه الهيئات عن تخوفها من تكون الإصابات وسط المخالطين كبيرة، ومن شأن ذلك أن يضع تحديات كبيرة أمام المسؤولين بخصوص الحاجيات في العلاج والنقل والإيواء.
في هذا الصدد، حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة، المسؤولية كاملة لرئيس لجنة اليقظة الإقليمية التي تدبر ملف جائحة كورونا، والمندوب الإقليمي للصحة.
واتهمتهما بالتهاون في تطبيق قوانين الحظر الصحي، كما أشارت إلى تقصير السلطة المحلية ومفتشية الشغل وأرباب المعامل، الذين لم يتخذوا الإجراءات الاستباقية الملائمة في الوقت المناسب.
