هاجمت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف وزير العدل، على خلفية، مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارته، وإقصاء المؤسسات المهنية المنتخبة من إعداد مسودته، داعية إياه، إلى سحب هذه المسودة والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة.
وأعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، رفضها لمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، مستنكرة “المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة المشروع المذكور في تغييب تام للمؤسسات المهنية المسؤولة المعنية دون غيرها”.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها صدر بمناسبة اجتماع مجلس الهيئة، 23 شتنبر 2022، “أن التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.
وسجلت، أن “الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع المؤسسات المنتخبة للمحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”، معبرا عن رفضه التام لهذه المسودة “الممنوحة” بعيدا عن قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون اخترام المنهجية التشاركية.
وقالت هيئة المحامين في الدار البيضاء، “أن هذه المسودة تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين، والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم وتضرب في العمق أعراق وتقاليد مهنة المحاماة ومبادئها الكونية”.
وأضاف المصدر ذاته، انه “في الوقت الذي كان المحامون ينتظرون قانونا من شأنه الرفع من مستوى الممارسة المهنية وضمان الولوج المستنير للعدالة وتوفير شروط المحاكمة العادلة، تمت مفاجأة الرأي العام المهني بمجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرقل أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن ونكوصا عن المكتسبات المهنية”.
وخلص مجلس الهيئة إلى دعوة “وزارة العدل إلى سحب هذه المسودة والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة “.
