هيئة المحامين بتطوان تستدعي الهيني للاستماع إليه

هاشتاغ:

قرر نقيب المحامين، بهيئة تطوان، اليوم الأربعاء، استدعاء المحامي المثير للجدل محمد الهيني، بسبب ما صدر عنه خلال أطوار دفاعه عن الشابة ليلى المتهمة بالخيانة الزوجية في قضية التي رفعتها عنها محامية بالداربيضاء.

وحسب نص الشكاية التي تتوفر هاشتةغ على نسخة منها ، فإن المحامي محمد طهاري وزوجته فاطمة الزهراء الإبراهيمي، اتهما الهيني بقيامه عبر فيديوهات تم نشرها بأحد المواقع الإخبارية، بـ” توجيه اتهامات باطلة وعبارات قذف وسب واتهامات خطيرة وتتضمن ترويج أخبار زائفة في حق المشتكيان بغية الإساءة إليهما وتشويه سمعتهما خصوصا أنهما محاميان لهما سمعتهما ومكانتهما بهيئة المحامين بالدار البيضاء”.

وتضيف الشكاية؛ ” الاتهامات والعبارات موضوع هذه الشكاية استهدف بشكل مباشر النيل من صورة طهاري والابراهيمي”، لأن الهيني حسب نص الشكاية “ينشر أخبار زائفة لأكثر من مرة الذي يستهدف في الوقت نفسه تشويه سمعتهما والتحريض الصريح ضدهما”.

وأشارت الشكاية ان خرجات “القاضي المعزول” عبر احد المواقع الالكترونية تفتقد لادنى معاني اخلاقيات مهنة المحاماة،
بالاضافة الى توجيه للمحاميان سيل من التهم من قبيل الاتجار بالبشر وتكوين عصابة اجرامية.

وأصدرت هيئة المحامين بتطوان، اليوم الخميس، بلاغا، قالت فيه إن مجلس الهيئة ناقش في إطار مختلف تداعيات الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وخرجات محمد الهيني الإعلامية على هامش القضية المذكورة، حيث تم تكليف نقيب الهيئة باستدعاء الهيني إلى مكتبه، ومواجهته بما يصدر عنه من أقوال وأفعال لاتخاذ ما يجب في ضوء ذلك.

القضية المثيرة للجدل والتي ينوب فيها الهيني عن المشتكى بها، كانت قد رفعتها محامية في هيئة الدار البيضاء، متهمة موكلة الهيني بالخيانة الزوجية.

إنابة الهيني في هذه القضية، جرت عليه كذلك سخط مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والذي وضع شكاية ضد المحامي محمد الهيني، في العلاقة بإقحام اسمه في تصريحاته، بخصوص هذه القضية، واتهامه من طرف محمد الهيني بقرابته بالمحام المتورط في قضية الخيانة الزوجية.

ويذكر ان مصطفى الرميد، بدوره راسل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وبعث له بشكاية في الموضوع، في انتظار ما ستقرره الهيئة بخصوص هذه القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *