نظمت صباح اليوم الاربعاء، هيئة المحامين بطنجة، على غرار باقي هيئات المحامين بالمغرب، بمحكمة الإستئناف بطنجة، احتجاجا على مجموعة من القضايا وعلى رأسها قانون المالية 2020، وخصوصا المادة 9 منه، التي تهدد منظومة العدالة.
وطالب المحتجون بضرورة اسقاط المادة التاسعة من مشروع القانون المالية لسنة 2020، اولا لتعارضها مع الدستور التي صادق عليه الشعب المغربي سنة 2011، وثانيا تنافيها مع مجموعة من المبادئ القانونية المعمول بها.
وفي اتصال هاشتاغ بالاستاذ المحامي عمر بن عجيبة، صرح لنا انه: أي مواطن غايكون ضد المادة 9 إذا عرف خطورتها والأحكام القضائية سيستحيل تنفيذها. وبالتالي يجب النضال من اجل اسقاطها.
