وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مذكرة لمدراء الأكاديميات، يحثهم فيها على إجراء اختبارات لأساتذة المواد غير اللغوية، تحت إشراف المديرين الإقليميين.
وتهدف هذه المذكرة الوزارية رقم 852/21 إلى تحديد المستوى اللغوي لأساتذة المواد غير اللغوية، وذلك قبل متم الشهر الجاري.
وكشف عبد العزيز الهمام، مدير التواصل بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذه المذكرة التي تعمل جميع الأكاديميات الجهوية على تنزيل مضامينها تأتي في سياق تنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المادة 31 منه، في مجال إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس باعتبارها مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات.
وأبرز المسؤول ذاته أن مختلف الهيئات التربوية منصبة حاليا على إجراء اختبارات الكشف عن المستوى اللغوي لأساتذة المواد العلمية والتقنية لتحديد أهليتهم لتدريس هذه المواد للتلاميذ باللغة الفرنسية، مبرزا أن “الوزارة أعدت برنامجا لتكوين أستاذات وأساتذة المواد العلمية وخاصة مواد الرياضيات والفيزياء-الكيمياء وعلوم الحياة والأرض، وذلك بهدف دعم القدرات التواصلية والديدكتيكية للمدرسين”.
وأوضح المسؤول ذاته أن الأساتذة الذين سيتبين أنهم يعانون من مشاكل متفاوتة على مستوى اللغات الأجنبية، سيتم تكوينهم بمراكز خاصة، لتحضيرهم لهذه المرحلة، مبرزا أن ذلك أمر طبيعي مادام أنهم كانوا يدرسون هذه المواد باللغة العربية، ومشددا على أنه سيتم دعم جميع الأساتذة.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت قبل سنتين، بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 52.17 المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية.
وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي؛ مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
