وزارة الداخلية تحقّق في التدبير المالي للجماعات الترابية

شرعت المصالح المختصة في عدد من مجالس الأقاليم والعمالات في تعبئة البيانات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية المغربية، رهن إشارة الرؤساء، في انتظار وصول لجان المراقبة المُشكّلة من مفتشين تابعين للمفتشة العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
وأفادت تقارير صحافية أن رؤساء مجالس توصلوا برسائل مُوقّعة من زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، تطلب منهم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتة للسنتين الماليتين 2017 و2018، تفعيلا للمادة 205 من القانون التنظيمي 112-14 الخاص بهذه المجالس التي أضحت تتمتع باستقلال مالي وإداري عن الولاة والعمال وحازت صفة جماعة ترابية منذ 2015.
وتدقق لجان المراقبة في عدد من المشاريع والعمليات المالية التي سهرت مصالح مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضبط الموارد المالية والمداخيل وإنجاز المهام المحاسباتية المنصوص عليها في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظيمي.