طالب عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ضرورة حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، على نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعات الترابية للعموم؛ عبر المقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية، وعبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية، أو من خلال مختلف الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية.
هذا ودعت دوريةً وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية للعموم، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة، بالنسبة للسنة المالية الجارية، وخلال الشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف الجهاز المختص.
وقال وزير الداخلية في دوريته ، ان هذا الاجراء يأتي اعمالا لـ”الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الإنفتاح والشفافية، كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
و يشار الى أن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية دخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ فاتح يناير 2018، حيث يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة ذاتها .
