نفت وزارة الشؤون العامة والحكامة ما جرى تداوله حول أسعار قنينات غاز البوتان، بعدما قيل إنها من المنتظر أن تعرف ارتفاعات استنادا إلى ما جاء في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2105.19 الذي صدر حديثا.
وقالت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، إن ما تضمنه مقال منشور بإحدى الجرائد اليومية لا أساس له من الصحة، مؤكّدة أن “هذا القرار ليست له أي تداعيات على أسعار غاز البوتان التي لن تعرف أي زيادات”.
وأضافت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن “القرار، الصادر بتاريخ 31 يوليوز الماضي، جاء تتميما للقرار رقم 1242.16 المتعلق بتحديد الأسعار، التي يشترى ويباع بها غاز البوتان، والصادر في 25 أبريل 2016، وتطبيقا للمسطرة المتعلقة بتحيين لائحة مراكز التعبئة المتواجدة على الصعيد الوطني، والتي تقضي بإدراج كل مركز تعبئة يتم إنشاؤه ضمن هذه اللائحة”.
وبموجب هذا القرار أيضاً، يضيف البلاغ، “تمت إضافة مركز جرف الملحة، الذي أُنشئ حديثا في عمالة سيدي قاسم، ضمن هذه اللائحة، وتم تحديد مصاريف نقل الغاز من محطة طنجة إلى هذا المركز حسب ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في هذا الشأن والـمُبَيَّنَة في القرار الصادر في 2016”.
وجاء ضمن بلاغ الوزارة أنه “استنادا إلى القرار ذاته، تم تحيين كيفية احتساب مصاريف النقل أخذا بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه شبكات الطرق بالمغرب”.
وشدّدت الوزارة على أن “كل الإجراءات المذكورة، وعكس ما جاء في المقال، لها تأثير إيجابي على المستهلك، خاصة الساكنة المتواجدة بضواحي المركز الجديد، وذلك على اعتبار أن مصاريف النقل سيتم التقليص منها بالنسبة لكل المستهلكين المتواجدين قرب هذا المركز”.
