مهدي طماوي
أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق سياسة دوائية وطنية يتم من خلالها تحديد مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، و في إطار التنزيل السريع للورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالته، حفظه الله، في خطاب العرش، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة رعايا جلالته خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2022.
كما أن ضرورة تطوير هذه الاستراتيجيات يأتي، بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وباقي دول العالم خلال الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات وباء “كوفيد-19”.
و أوضح المصدر ذاته، انه أصبح لزاما على النظام الصحي الوطني تطوير استراتيجياته المستقبلية في عدة مجالات، و تجديد “السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين 2021 و2025” حتى تستجيب للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “نظرا لطبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة، فإن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة”.
